فريق الخبراء الأممي يتماهى مع العدوان: صنعاء تتلقّى معلومات عن السفن

صنعاء | كشف تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول اليمن، التابعة للأمم المتحدة، عن انزعاج أميركي كبير من جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة ولبنان. فمعدّو التقرير، الذين زاروا تل أبيب وواشنطن عدة مرات قبل إصداره وتقديمة إلى مجلس الأمن، ضمّنوه كلّ الاتهامات التي وُجّهت لقوات صنعاء وحركة «أنصار الله» طوال العام الماضي. وحرص التقرير المقسّم إلى عدة محاور، والذي عكف الفريق الأممي على إعداده طوال عام كامل، على نقل الرواية الأميركية للأحداث وشيطنة عمليات قوات صنعاء ضد الكيان الإسرائيلي، إذ اتهم حركة «أنصار الله»، بفرض إتاوات على السفن التجارية لقاء السماح بمرورها الآمن من الخط الملاحي الدولي في البحر الأحمر، وزعم وجود علاقة بين الحركة والتنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن وفي دول القرن الأفريقي، كما زعم قيام «أنصار الله»، بدعم تلك التنظيمات بأسلحة متطورة لاستخدامها في تنفيذ عمليات ضد الميليشيات الموالية للإمارات والسعودية في المحافظات الجنوبية.
ولم يتوقّف فريق الخبراء، التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن، عند هذا الحدّ من الاتهامات التي سبق لوسائل إعلام أميركية وأخرى تابعة لخصوم حركة «أنصار الله»، أن سوّقتها خلال الأشهر الماضية، في إطار محاولات واشنطن وحلفائها شيطنة الجهد العسكري الذي تقوم به صنعاء ضد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، فضلاً عن عمليات الإسناد الجوية التي تنفّذها في عمق الكيان الإسرائيلي، بل حاول التشكيك بالقدرات العسكرية اليمنية وزعم وجود دور فاعل لدول أجنبية في دعم الحركة بالأسلحة البحرية، وكذلك وجود تنسيق معلوماتي مع جهات خارجية. وقلّل التقرير خصوصاً من قدرات صنعاء في تحديد هوية السفن خارج البحر الأحمر، مشيراً إلى نجاحها في تنفيذ سلسلة كبيرة من العمليات ضد سفن مرتبطة بالكيان الإسرائيلي في خليج عدن. وأكد أن «ثلث السفن التي استُهدفت من قبل قوات صنعاء كانت في خليج عدن، وهو موقع بعيد وخارج التغطية الرادارية لقوات صنعاء»، مضيفاً أن «استهداف تلك السفن التي تعمّدت إغلاق أنظمة التعريف الآلي الخاص بها، يشير إلى أن الحوثيين يتلقّون مساعدة خارجية في تحديد هوية السفن ومواقعها”.
ونقل التقرير عن «القيادة المركزية الأميركية» و»مكتب المملكة المتحدة لعمليات الملاحة التجارية البحرية»، القول إن «قوات صنعاء شنّت 134 هجوماً على السفن التجارية والعسكرية في البحر خلال الفترة بين تشرين الثاني 2023 وتموز 2024»، وقال إن «الحوثيين استخدموا في الهجمات قذائف حديثة؛ منها حاطم 1»، زاعماً أن «البحرية الأميركية تمكّنت من اعتراض وتدمير 800 من الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة لقوات صنعاء، إضافة إلى زوارق غير مأهولة». وتجاهل التقرير تماماً التكاليف التي تكبّدتها الولايات المتحدة والتي قدّرت بنحو 1.5 مليار دولار لصيانة السفن العسكرية والبوارج التابعة لها جرّاء تعرّضها لضربات قاسية من قبل قوات صنعاء البحرية في البحر الأحمر.
وتحدّث التقرير أيضاً عن «تمكّن العمليات الجوية الأميركية والبريطانية من تعطيل مراكز القيادة والعديد من مرافق تخزين الأسلحة وإبطال مفعول الرادارات»، ناقلاً الرواية الأميركية التي تقول إن «الضربات الجوية الأميركية والبريطانية تمكّنت من إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين»، إلا أنه قال إنه لم يتأكد «من تلك الراوية».
وساهم التقرير أيضاً في التحريض على الموانئ اليمنية بقوله إن «ميناءَي الحديدة والصليف يستخدمان في تفريغ كميات كبيرة من الأعتده العسكرية»، علماً أن الميناء كان عرضةً للعديد من الضربات الأميركية والبريطانية وتلك الإسرائيلية التي دمرت أجزاء منه. ويلفت إلى أن «صنعاء استغلت الهدنة الإنسانية لاستيراد مكوّنات تُستخدم في أسلحة حديثة»، ملمّحاً إلى «ضرورة إعادة وتشديد آلية التفتيش على كل السفن الآتية إلى الحديدة في جيبوتي».
واستقى فريق الخبراء، الذي لم يقدّم أيّ طلب لزيارة صنعاء للحصول على معلومات منها، إذ إنّ معلوماته كلها من أعدائها، فزار الكيان الإسرائيلي واستطلع منه معلومات حول الحصار البحري الذي تفرضه القوات البحرية اليمنية على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، كما زار الإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا والولايات المتحدة، ومدينتَي عدن والمكلا في اليمن، وعقد عدة لقاءات مع رئيس الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، أحمد بن مبارك، في الرياض.